در سال‌های اخیر بسیاری از کسب‌وکارها نسبت به شرایط فعالیت خود گلایهمند بوده‌اند. در چنین فضایی تولید و تجارت از رونق افتاده و اقتصاد هر روز بیش از پیش با مشکلات جدی، دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این میان شاخص‌های بین‌المللی نیز گواه بر نبود فضای مناسب جهت تولید و تجارت است...
در سال‌های اخیر بسیاری از کسب‌وکارها نسبت به شرایط فعالیت خود گلایهمند بوده‌اند. در چنین فضایی تولید و تجارت از رونق افتاده و اقتصاد هر روز بیش از پیش با مشکلات جدی، دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این میان شاخص‌های بین‌المللی نیز گواه بر نبود فضای مناسب جهت تولید و تجارت است. ایران در شاخص فضای کسب‌وکار در جایگاه ۱۱۹دنیا قرار دارد. در همینحال رتبه آزادی اقتصادی کشور برابر ۱۶۹است. رتبه توانمندسازی تجاری ایران نیزبرابر ۱۳۲برآورد شده‌است. گفتنی است ایران از منظر شاخص رقابت‌پذیری نیز از میان ۱۳۴کشور در رتبه صدوشانزدهم دنیا قرار دارد. بدون‌تردید در چنین فضایی، عملکرد تولید و تجارت به‌شدت تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. اصلاح شرایط توصیف شده نیازمند بازنگری در سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد است. ایران در طول دهه‌های اخیر در آرزوی توسعه صنعتی و همزمان حضور موفق و گسترده در بازارهای جهانی بوده‌است. در این سال‌ها حرکت برای صنعتیشدن آغاز شده اما به نتیجه مطلوب نرسیده‌است. ساختار توسعه صنعتی و اقتصادی وابستگی غیرقابل‌اجتنابی به تجارت دارد، بنابراین همزمان فعالان عرصه تجارت نیز برای بهبود واردات و صادرات و همچنین فروش موفق محصولات ایرانی در بازار جهانی تلاش کرده‌اند، هرچند این تلاش با توجه به چالش‌ها و کاستی‌‌‌‌‌های پیشروی تعاملات جهانی تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده‌است. در چنین فضایی عدم‌موفقیت در عرصه تولید صنعتی و همچنین حضور ناکافی در بازار جهانی، مکمل یکدیگر بوده و ضربات جدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌است. برای تحقق اهداف یادشده انتظار می‌رود اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی سیاستگذاری کشور به نفع صنایع و همچنین در مسیر حضور موفق محصولات صنعتی در بازار جهانی جهتدهی شود، اما در موقعیت کنونی برطرف‌‌‌‌‌نشدن موانع پیشروی توسعه، رویای توسعه صنعتی را به تصوری دور از ذهن بدل کرده‌است. در فضای ترسیم‌شده، بررسی شاخص‌های جهانی نیز حکایت از شرایط نامطلوب اقتصاد ما دارد. شاخص‌های جهانی و وضعیت کسب‌وکارها نگاه کلی به شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی و جایگاه ایران درمیان سایر کشورها، دلایل توسعه‌نیافتگی صنعتی و حضور ناموفق ایران در بازارهای بین‌المللی را تا حدودی روشن می‌کند. ایران در شاخص فضای کسب‌وکار در جایگاه ۱۱۹دنیا قرار دارد. در همینحال رتبه آزادی اقتصادی کشور برابر ۱۶۹است. رتبه توانمندسازی تجاری ایران نیز برابر ۱۳۲برآورد شده‌است. شاخص رقابت‌پذیری از مهم‌ترین مواردی است که با اتکا به آن می‌توان آینده عملکردی کسب‌وکارها را پیش‌بینی کرد. شاخص رقابت‌پذیری استعداد، یک معیار سالانه جامع است که نحوه رشد، جذب و حفظ استعداد کشورها را اندازه‌‌‌‌‌گیری می‌کند. این شاخص ۱۳۴کشور را در دنیا تحت‌پوشش قرار می‌دهد. ایران از منظر شاخص رقابت‌پذیری استعداد در جایگاه صدوشانزدهم دنیا قرار دارد. درواقع در ایران فرصت‌ها برای جذب استعدادها و تکیه بر توان آنها برای توسعه صنعتی بسیار محدود است. شاخص ریسک‌های جهانی۲۰۲۴براساس بینش‌‌‌‌‌های نزدیک به ۱۵۰۰کارشناس جهانی تدوین می‌شود که چندی پیش منتشر شد. براساس این گزارش ۵ریسک اصلی شناسایی‌شده برای ایران عبارتند از: تورم، کمبود آب، رکود اقتصادی، فرسایش انسجام اجتماعی و نابرابری ثروت و درآمد. ریسک‌های یادشده از سیاستگذاری داخلی نشات می‌گیرد و نقش عوامل خارجی در آن کمرنگ‌‌‌‌‌تر است. گرچه این موارد می‌تواند زمینه را برای اعمال نفوذ از خارج فراهم کند و عوارض بسیاری برای کسب‌وکارها در کشور پدید آورد. در همینحال می‌توان این‌‌‌‌‌طور ادعا کرد که ریسک‌های یادشده در نبود فرصت تعاملی میان ایران و سایر کشورها، به تهدید بدل شده‌اند. به‌عنوان مثال تناقضات سیاسی که به بروز چالش‌های اقتصادی منتهی‌شده، بخش بزرگی از تهدیدات را برای اقتصاد ایران فراهم آورده و مانع توسعه صنعتی کشور شده‌اند. ریسک‌های توسعه صنعتی و اقتصادی از کجا آغاز می‌شود؟ حسین رجبپور؛ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌‌‌‌‌اسلامی در تشریح ریسک‌های حاکم بر اقتصاد ایران که مسیر توسعه صنعتی و بهبود تجارت‌جهانی را دشوار کرده، اظهار کرد: تصمیمات سیاسی و شرایط ناشی از سیاستگذاری، سمت‌‌‌‌‌وسوی اقتصاد را جهتدهی می‌کند و حتی به بروز ریسک‌ها و تهدیدهای مختلف، منتهی می‌شود. به بیان دیگر سرریز تصمیمات سیاسی در قالب بی‌‌‌‌‌ثباتی اقتصادی نمایان می‌شود. این پژوهشگر توسعه صنعتی گفت: متوسط تورم ایران پیش از تحریم و در شرایطی که تعامل با دنیا با تمام دشواری و محدودیت‌های آن همچنان برقرار بود،برابر ۲۰درصد برآورد می‌شد، اما در سال‌های اخیر با تشدید و تمدید تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران از سوی ایالات‌متحده و همکاری سایر کشورها در جریان این تصمیم، میانگین تورم سالانه به حدود ۴۰درصد افزایش یافته‌است. تورم به‌‌‌‌‌منزله ایجاد بی‌‌‌‌‌ثباتی شدید قیمت‌ها است. در شرایطی که تورم قابل‌توجه است، فعالان کسب‌وکارهای مختلف نمی‌توانند برای روند فعالیت خود برنامه‌‌‌‌‌ریزی کنند. در محاسبات سرمایه‌گذاری، ارزیابی پروژه‌ها و حتی برنامه‌‌‌‌‌ریزی برای واردات و صادرات و... با چالش جدی مواجه خواهند شد. با این‌‌‌‌‌وجود باید تاکید کرد؛ تورم خود معلول اتخاذ سیاست‌های اشتباه است، بنابراین رفع این چالش نیازمند بازنگری در استراتژی‌های کلان سیاسی و اقتصادی است. این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌‌‌‌‌اسلامی گفت: رکود اقتصادی و نابرابری از دیگر فاکتورهای منفی هستند که اقتصاد ما را تحت‌تاثیر منفی قرار داده‌اند. هر زمانی‌که رکود و نابرابری در اقتصاد ما افزایش می‌‌‌‌‌یابد، تقاضای موثر برای تولیدکنندگان کاهش می‌‌‌‌‌یابد. تولید صنعتی برخلاف تولید کارگاهی یا کوچک، حساسیت‌‌‌‌‌هایی دارد. به بیان دیگر صنایع بزرگ از قابلیت انعطاف‌‌‌‌‌پذیری محدودتری برخوردار هستند. هر شوکی که حجم کلی تقاضا را کاهش دهد، بر عملکرد تولید صنعتی تاثیر منفی خواهدداشت. به‌عنوان نمونه خودروسازان ما پیش از تحریم، سالانه ۱.۵میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کردند، اما با تحمیل شوک‌های مختلف به صنعت خودروسازی در سایه تحریم و تحت‌تاثیر قرارگرفتن زنجیره ارزش این محصولات و در همینحال در سایه رکود حاکم بر بازار، تولید خودروی کشور بسیار محدود شد و به کمتر از نصف تقلیل یافت. سیاستگذار برای تولید سالانه ۲میلیون دستگاه خودرو در افق۱۴۰۴، برنامه‌‌‌‌‌ریزی کرده‌است اما با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، دست‌‌‌‌‌یابی به این هدف ممکن نیست. این چالش در سایر صنایع نیز به‌چشم می‌خورد و دست‌‌‌‌‌یابی به اهداف توسعه صنعتی طراحی‌شده برای کشور، ممکن به‌نظر نمی‌رسد.رجبپور گفت: ماهیت برخی از این مخاطرات با ریسک تفاوت دارد؛ این موارد از جنس نااطمینانی هستند. به‌عنوان نمونه اتفاق‌هایی که ممکن است به بروز جنگ منجر شود اما احتمال وقوع آن، قابلیت پیش‌بینی ندارد. این مخاطرات تولید صنعتی و تجارت را متاثر می‌کند. وی افزود: تولید صنعتی و حضور محصولات صنایع در بازار رقابت جهانی نیازمند، نظم و ثبات است. در شرایطی که خطراتی کسب‌وکارها را تهدید می‌کند، مسیر توسعه عملا متوقف می‌شود. در همینحال حضور محصولات ایرانی در بازار جهانی نیز نیازمند ثبات و برنامه‌‌‌‌‌ریزی است، بنابراین در موقعیت کنونی و با توجه به چالش‌های موردبحث حتی احتمال اصلاح سیاست‌های تولید صنعتی نیز وجود ندارد. رجبپور گفت: ایران برای سالیان طولانی در رده کشورهایی بوده که بخش قابل‌توجهی از جمعیت آن در صف مهاجرت بوده‌اند. با توجه به اینکه بخش بزرگی از نخبگان نیز متقاضی مهاجرت هستند، مسیر رقابت‌پذیری صنایع ایرانی تحت‌تاثیر منفی قرار می‌گیرد. به بیان دیگر بخشی از رقابت‌پذیری که بر ابداع و نوآوری متمرکز است، در سایه مهاجرت نخبه‌‌‌‌‌ها، دچار چالش می‌شود. در همینحال در میان‌مدت و بلندمدت به رقابت‌پذیری تولید و تجارت ما ضربه خواهد زد. چرخه ناکارآمدی سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی، ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده حاصل از یک فعالیت صنعتی و تولید کالا، سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی، صادرات و... از شاخصه‌‌‌‌‌های موثر بر تولید و توسعه صنعتی هستند که جایگاه ایران را در مسیر صنعتیشدن، تبیین می‌کنند. در همینحال حضور محصولات ایرانی در بازار جهانی نیز به‌‌‌‌‌واسطه همین شاخصه‌‌‌‌‌ها تسهیل خواهدشد. به گزارش دنیای اقتصاد،در طول دهه‌های گذشته موانع بسیاری در مسیر توسعه صنعتی ایران سر برآورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در چنین فضایی هر روز شاخص‌های رقابت‌پذیری صنایع کشور در سطح جهانی تقلیل یافته‌است، درنتیجه شاهد تداوم و تعمیق خام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی، بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی به ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزایی اقتصادی، فعالیت صنایع با ظرفیت پایین و نبود بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری کافی در مسیر تولید و همچنین جاماندگی از رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. متاسفانه این چرخه منفی و ناکارآمد ادامه دارد و ضربات جدی را به تولید و تجارت ایران تحمیل می‌کند. در این میان رفع مشکلات موردبحث نیازمند اتخاذ عزمی جدی از سوی سیاستگذار با هدف رفع موانع و مشکلات پیشروی صنعتگران و تجار است. درواقع در‌درجه نخست باید سیاست‌های اصلاحی در داخل کشور از سوی تصمیم‌گیران کلان کشور آغاز شود.
